آیا سال آینده، حالِ تامین اجتماعی خوب می‌شود؟!/ انتظار بازنشستگان برای اجرای همسان‌سازی به درازا کشیده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیتِ «تامین اجتماعی» به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور که چند ده میلیون نفر از جامعه‌ی مزدبگیر شاغل و بازنشسته را تحت پوشش قرار می‌دهد، «بغرنج» است چراکه بدهی دولت به این صندوق، مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است؛ این صندوق بدون هیچ تعارفی، در آستانه‌ی یک بحران جدی قرار دارد؛ بحرانی که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود، به زودی زود، مثل یک آتش زیر خاکستر زبانه خواهد کشید و دود آن بدون تردید اول از همه، در چشم کارگران شاغل و بازنشسته خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دقیق‌تر، حیات و ممات طبقه‌ی کارگر ایران به نوعی به حیات و روزگار صندوق تامین اجتماعی گره خورده است؛ مولفه‌های زیستی و معیشتی کارگران و بازنشستگان، براساس وضعیت این صندوق تعریف و جانمایی می‌شوند؛ خدمات درمانی شاغلان و آینده‌ی بازنشستگی آنها، در گرو وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی است و برای بازنشستگان کارگری، علاوه بر کیفیت خدمات درمانی، سطح مستمری‌ها و پایایی پرداخت آنها و همچنین مطالبات کلیدی بسیاری ازجمله اجرای «همسان‌سازی» به پایداری مالی صندوق تامین اجتماعی بستگی تام دارد. در این شرایط، مهم‌ترین الزام، پایداری مالی صندوق تامین اجتماعی و اجتناب از بروز بحران منابع- مصارف در این صندوق است. در چنین شرایطی است که پرداخت بدهی‌های انباشته و تاریخی دولت به تامین اجتماعی، بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

مطالبه‌ی اصلی چیست؟

بدون تردید، امروز پرداخت بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، بایسته‌ترین اقدامی است که باید صورت بگیرد.

در روزهای ابتدایی اسفند ماه، نمایندگان مجلس، کلیات لایحه بودجه ۹۹ را در صحن علنی مردود دانستند و این لایحه را برای بازبینی مجدد به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. قرار است این لایحه دوباره در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد که البته این بازبینی بدون تردید به بازگشایی مجلس بعد از تعطیلی ناشی از شیوع کرونا موکول شده است.

در این شرایط، مهم‌ترین خواسته‌ی دغدغه‌مندان جامعه‌ی کارگری، افزایش میزان در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در این لایحه و از آن مهم‌تر، در نظر گرفتن محل تحقق قابل اطمینان برای تامین این اعتبار است؛ در واقع افزایش میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی (حداقل به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) و دیدن محل تحقق این اعتبار که به صورت نقدی و یا قابل تبدیل به نقد باشد، می‌تواند به عنوان یک مطالبه‌ی بسیار جدی و کلیدی مطرح شود.

در لایحه بودجه چه آمده است؟

بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، سازوکار جدیدی برای تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه لحاظ شده است. بر این اساس، دولت مکلف است جهت رد بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی پس از اقدام لازم در اجرای جز ۱-۲ بند و تبصره ۵ این قانون تسبت به تادیه بدهی‌های خود تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان در مقاطع سه ماهه تا پایان سال ۹۹ اقدام کند.

یکی از روش‌های پرداخت بدهی دولت، تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است. همچنین روش دیگر لحاظ شده واگذاری طرح‌ها و زیرساخت‌های تملک دارایی سرمایه‌ای متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی است. دو روش دیگر نیز استفاده از حق امتیاز و واگذاری سهام در کنار واگذاری خانه‌های سازمانی است.

در سال آینده، بدهی دولت به تامین اجتماعی چقدر خواهد بود؟!

این بخش از لایحه بودجه نیازمند اصلاحات بسیاری است؛ اول اینکه مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در شرایطی که میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته، اصلاً کافی نیست؛ براساس الزامات صریح برنامه ششم توسعه، دولت نباید هر سال بدهی جدید برای تامین اجتماعی ایجاد کند (در حال حاضر دولت به خاطر سه درصد حق بیمه کارگران و سهم کارفرمایی ۲۷ گروه بیمه شده خاص، هر سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، مطالبه‌ی نقدی جدید برای تامین اجتماعی می‌تراشد) و علاوه بر آن مکلف است نسبت به پرداخت نقدی بدهی‌های قبلی خود اقدام کند. در این شرایط، پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی، مشکلی حل نمی‌کند.

در حال حاضر، دولت هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان ایجاد می‌کند و با لحاظ کردن بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی تا آخر ۹۸ و اگر فرض بگیریم ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا پایان سال پرداخت خواهد شد، بازهم بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۹ (مجموع ۲۲۰ هزار تومان بدهی قبلی و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری) به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید بنابراین پرداختِ فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان از این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، آنهم با هزاران اما و اگر، به هیچ‌وجه با معیارهای عدالت همخوانی ندارد.

مساله این است که برخی از روش‌های پرداخت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ازجمله پرداخت از طریق سهام یا واگذاری خانه‌های سازمانی، نمی‌تواند مشکلات عدیده سازمان را برطرف سازد؛ پرداخت‌های ماهانه‌ی سازمان به مستمری‌بگیرانِ خود، نقدی است و تاکنون برای تامین این مبالغ مجبور شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیرد، بنابراین دولت نیز باید بدهی خود را نقدی بپردازد؛ خانه‌ی سازمانی به چه درد سازمان می‌خورد و چگونه می‌تواند از آب‌رفتِ منابع محدود صندوق تامین اجتماعی جلوگیری کند؟!

چقدر از بدهی‌ها پرداخت شده؟!

در لایحه بودجه ۹۸ نیز پرداختِ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود که تا این لحظه فقط ۵ هزار میلیارد تومان از  این بدهی پرداخت شده و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که تا پایان سال قرار است ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت شود؛ یعنی به فرض درستی این حرف، پرداختِ فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان به جای ۵۰ هزار میلیارد تومانِ الزام شده!

بیستم بهمن ماه سال جاری،  مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی)، در جریان مراسم افتتاح شعبه و درمانگاه تامین اجتماعی فشافویه تهران، از دریافت پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه توسط سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با این اقدام طی روزهای آینده بدهی سازمان به وزارت بهداشت بابت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد با سازمان برای اولین بار به‌طور کامل تسویه می‌شود.

وی تاکید کرد: بنا به تاکید رییس‌جمهور محترم، با پرداخت اسناد خزانه مذکور به ارزش خالص صدور سه هزار و صد و پنجاه میلیارد تومان به وزارت بهداشت به‌علاوه وجوه نقدی تامین شده از منابع سازمان، صد در صد مطالبات مراکز درمانی دولتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در هفته آینده پرداخت می‌شود.

پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و مراکز درمانی یک طرف، تامین اعتبار برای پرداخت مستمری‌ها و انجام تکالیف قانونی، یک طرف دیگر، با این حال، واریز ۵ هزار میلیارد تومان یا خانه‌ی پُر آن، ۳۰ هزار میلیارد تومان، به هیچ وجه نمی‌تواند کارگشا باشد. فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با این پرداخت ناچیز به ایلنا می‌گوید: حتی اگر امسال این ۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شود، بازهم هیچ گره‌ای از کار سازمان بازنخواهد شد؛ این ۳۰ هزار میلیارد، فقط بدهی‌های جاری دولت است، پس تکلیف بدهی‌های قبلی چه می‌شود؟!

به گفته‌ی وی، اگر برای تامین مطالبات تامین اجتماعی از دولت، چاره‌ای اندیشیده نشود، این صندوق سال بعد دچار بحران گسترده خواهد شد.

مسئولیت کمیسیون تلفیق چیست؟

وی مسئولیت را برعهده‌ی کمیسیون تلفیق بودجه می‌داند و می‌گوید: سال بعد نیز برای پرداخت بدهی دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌اند و در ضمن هیچ ضمانتی برای پرداخت این رقم تا پایان سال وجود ندارد؛ پس یک مطالبه اصلی این است که کمیسیون تلفیق این رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان را افزایش دهد و در ضمن، محل‌های مطمئنی برای تحقق این اعتبار درنظر بگیرد. اعضای کمیسیون تلفیق باید وضعیت بحرانی تامین اجتماعی را جدی بگیرند.

در شرایطی که در سال ۹۷، برای اولین بار در چند دهه‌ی گذشته، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به زیر ۵ رسید و لذا طبق آنچه اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ISSA) می‌گوید، این سازمان در آستانه بحران قرار دارد، کمیسیون تلفیق نباید آینده‌ی طبقه‌ی کارگر را که در وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی عینیت و تجسم می‌یابد، کم‌اهمیت ببینند.

نمایندگان مجلس هم رقم پرداخت بدهی را افزایش دهند و هم محل تامین نقدی آن را ببینند.

 مضاف بر اینها، اجرای برخی الزامات معیشتی، ازجمله اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، به وضعیت مالی صندوق بستگی دارد؛ تامین اجتماعی ملزم است با استفاده از منابع داخلی خود، همسان‌سازی را اجرایی کند و دولت برای این منظور، بودجه‌ی جداگانه‌ای اختصاص نمی‌دهد.

کانون بازنشستگان تامین اجتماعی وعده داده که اگر حتی بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، سازمان مکلف شده که اجرای همسان‌سازی را شروع کند؛ حال با پرداخت همین ۳۰ هزار میلیارد تومان که اگرچه بسیار ناچیز است، توقع بازنشستگان از تامین اجتماعی، کلید خوردن همسان‌سازی، حداقل از ابتدای فروردین سال بعد است؛ اما مهم‌ترین پیش‌شرط این است که دولت به پرداخت بدهی‌های سازمان، هم امسال (پرداخت همان ۵۰ هزار میلیاردِ مصوب در قانون بودجه ۹۸ به جای ۳۰ هزار میلیارد وعده داده شده) و هم سال آینده ملزم شود و چه کسی به جز نمایندگان مجلس این توان را دارد که به دولت فشار کافی بیاورد؟!

 قانون، ریش و قیچی را به دست نمایندگان داده است و حیات و ممات طبقه‌ی کارگر در گرو چگونگی عملکرد همین نمایندگان است؛ این نمایندگان، روزی که تب کرونا بخوابد و به مجلس بازگردند، روزی است که نباید تامین اجتماعی و مطالبات آن را در حاشیه ببینند؛ تامین اجتماعی، جزوی لاینفک از متن اصلیِ جامعه است که اگر خط بخورد، کل متن، خیلی زود مغشوش می‌شود!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بدهی دولت به تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال 99 پرداخت 30 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال 9 بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ۵۰ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان ۳۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی صندوق تامین اجتماعی کمیسیون تلفیق تا پایان سال پرداخت بدهی لایحه بودجه برای پرداخت تومان بدهی برای تامین همسان سازی مالی صندوق سال آینده ی سازمان بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۰۴۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی

به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی پیش‌بینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی‌ سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.

دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری 

وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت

مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال می‌شود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد. 

۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ 

تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ  نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.

وی ضمن تشکر از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزه‌های مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه می‌شود.

مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدف‌گذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوه‌های مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری‌ مددجویان بهزیستی

مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری‌ مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.

معیشت مردم و آسیب‌های اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیب‌های اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامه‌ریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغه‌های رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیب‌های اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامه‌ریزی‌های متنوعی هم صورت گرفته است.

مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیین‌گری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزه‌ها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامه‌های متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحه‌ای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

منبع : ایسنا