خبر خوب شورای عالی کار به بازنشستگان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۶۴۴۶
عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به ادعاهای برخی کارفرمایان گفت: اگر بیخبرید، در مورد مصوبات مزدی تکلیف تعیین نکنید!
به گزارش پول نیوز، بعد از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و رسیدن افزایش پایه حقوق به ۲۶ درصد، کارفرمایان در رسانهها ادعا کردند افزایش مسکن پس از تصویب در هیات دولت، از ابتدای سال لازمالاجرا نیست و عطف به ماسبق نمیشود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است کارفرمایان در مورد چیزهایی که اطلاع ندارند حرفی نزنند و گاهی سکوت کردن را بیاموزند.
او افزود: زمان اجرای افزایش حق مسکن به تصمیم هیات دولت بستگی دارد و اگر در ابلاغیه صادره توسط دولت بیاید که افزایش از ابتدای سال لازمالاجراست، کارفرمایان باید مابهالتفاوت ماههای آغازین سال را بپردازند اما اگر دولت تصمیم بگیرد افزایش حق مسکن از تیر یا مرداد اجرایی شود، آن زمان فقط از همان ماه به بعد لازمالاجراست.
وی تاکید کرد: افزایش حق مسکن برخلاف سایر مولفههای مزدی نیاز به تصویب هیات دولت دارد و زمان اجرای آن نیز در اختیار دولت است و از اختیار شورایعالی کار خارج است؛ در عین حال دولتیها قول دادهاند تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت نهایتاً تا تیرماه به سرانجام برسد. سال گذشته که افزایش حق مسکن در اردیبهشت تصویب شد، دولت اجرای آن را از ابتدای سال ابلاغ کرد و کارفرمایان موظف شدند مابهالتفاوت ماههای قبل را بپردازند.
به گفته خدایی، انتقال پایه سنوات به حداقل دستمزد و افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد از تیرماه لازمالاجراست و کارفرمایان نباید در اجرای آن تخلف کنند.
او البته تاکید میکند: بحث افزایش مستمری بازنشستگان فرق دارد؛ افزایش مستمری بازنشستگان به محض تصویب لازمالاجراست و بازنشستگان مابهالتفاوت ماههای قبل را نیز دریافت خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه میکند: بارها گفتهایم دادن اطلاعات غلط به جامعه کارگری و ایجاد اضطراب در اذهان کارگران، هیچ سودی جز التهابآفرینی ندارد و کارفرمایان اگر در مورد موضوعی اطلاع ندارند، بهتر آن است که سکوت کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: حق مسکن دستمزد کارفرمایان بازنشستگان مستمری افزایش حق مسکن لازم الاجراست شورایعالی کار هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارس