اعتراضات بازنشستگان، از غم نان تا نگرانیها از در خطر بودن منافعشان

یک پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به پیش نیازهای سه جانبه گرایی گفت: صندوق های بیمه ای ذینفعانی دارند که باید حق آنها برای حضور در فرایندهای مدیریتی و گفت وگوهای اجتماعی به رسمیت شناخته شود. باید سازوکاری تعیین کنیم که ذینعفان با شرایط برابر وارد هیئت های تصمیم گیر شوند و انتخاب نمایندگان با سازوکار تشکیلاتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، حمیدرضا هندی در پنل «حکمرانی در حوزه رفاه» همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد به تبیین موضوع حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی پراخت و به این سوال پاسخ داد که آیا اعتراضات بازنشستگان و تداوم آن را می توان به مثابه شکست سه جانبه گرایی قلمداد کرد یا خیر؟.

وی افزود: چالش اصلی که عموما در صندوق های بازنشستگی به وجود می آید چالشی است که از یک ارائه خدمت ساده شروع می شود گفت: مدیران صندوق قدرت تصمیم گیری درباره سرمایه عده ای دیگری که کسورپردازان هستند را برعهده دارند و اگر در ارائه همین خدمت ساده قصوری مرتکب شوند می تواند آینده صندوق را از حیث حکمرمانی خوب دچار چالش کرده، زمینه بروز فساد شده و موجب ایجاد نارضایتی در بین ذینفعان شود. این امر در نهایت منجر به از دست رفتن کرامت انسانی ذینفعان خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر بازنشستگان که با بحران های اقتصادی گره خورده، می بینیم.

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در ادامه با تاکید بر اهمیت طراحی حکمرانی مناسب در صندوق های بازنشستگی گفت: یک عامل مهم در طراحی حکمرانی خوب نقش ذینفعان در تصمیم گیری است. در بازار بورس یک نفر می تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد سهام یک شرکت را بخرد و نقش تعیین کننده داشته باشد اما چنین نقشی را در صندوق ها نداریم و با انبوهی از ذینفعان مواجه بوده و فاقد سهامدار عمده در یک صندوق بازنشستگی هستیم. عامل دوم تعهدات آتی صندوق هاست. صندوق های بازنشستگی نهادهای بین نسلی هستند و اگر قرار باشد در آینده هم تعهداتشان را ایفا کنند نیاز دارند از مدیریت خوب ذیل حکمرانی خوب برخوردار باشد.

هندی افزود: ذینفعانی که ذیل صندوق های بازنشستگی قرار می گیرند عمدتا حق انتخابی ندارند و وقتی قرارداد کار می بندند به صورت اجباری باید بیمه پردازی کنند زیرا جزئی از قانون است. از این رو چون مشترکان، حق انتخابی ندارند اهمیت مدیریت صندوق برای صیانت از سرمایه آنها بسیار مهم است.

وی به اهمیت سه جانبه گرایی در حکمرانی خوب در حوزه صندوق های بازنشستگی نیز اشاره کرد و گفت: سه جانبه گرایی به مثابه ابزاری برای حکمرانی خوب مطرح است. یک پیشینه برای سه جانبه گرایی وجود دارد و آن این است که سه جانبه گرایی از بطن اعتراضات کارگران از اول می ۱۸۸۶ میلادی شروع می شود و بعد از جنگ جهانی دوم و در زمان کنفرانس صلح پاریس اوج می گیرد و با تاسیس آی. ال. او همزمان می شود.

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: سه جانبه گرایی، سازوکاری برای حمایت اجتماعی از ذینفعان و مکانیزمی برای جلوگیری از تنش میان شرکای اجتماعی، حل تضاد منافع، حفظ کرامت های انسانی، برابری فرصت ها و ذینفع بودن در مدیریت صندوقی است که هرتصمیمی در آنجا گرفته شود مستقیم روی زندگی ذینفعان موثر است. ضمن اینکه صندوق ها را پاسخگو کرده و شفافیت ایجاد و از اموال مردم صیانت می کند و همچنین افزایش اعتماد نهادی را به همراه می آورد و خودش موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود.

هندی با بیان اینکه سه جانبه گرایی شکلی از مشارکت انجمنی و تشکلی است که می‌تواند فرهنگ مشارکت در جامعه را تقویت کند عنوان کرد: ۴۴ میلیون نفر هم اکنون ذیل صندوق تامین اجتماعی هستند که ۳.۳ میلیون نفر مستمری بگیرند. بیش از ۱۴ میلیون بیمه پرداز داریم و مابقی بیمه شده های تبعی صندوق هستند که عمدتا خانواده بیمه پردازان اصلی هستند. تامین اجتماعی ۸۰ درصد بیمه شدگان و ۶۰ درصد مستمری بگیران تمام صندوق های بازنشستگی را در کشور به خود اختصاص داده و حدود ۷۶ درصد کل جمعیت تحت پوشش صندوق های بازنشستگی، ذیل صندوق تامین اجتماعی هستند. بیش از نیمی از جمعیت کشور ذیل صندوق تامین اجتماعی قرار دارند و اهمیت حکمرانی خوب در صندوق های بازنشستگی همینجا بروز پیدا می کند زیرا هر تصمیم درست و نادرستی می تواند زندگی این افراد را با مشکل مواجه کند یا برعکس موجب افزایش رفاه شود.

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به پیش نیازهای سه جانبه گرایی گفت: صندوق ها ذینفعانی دارند که باید حق آنها برای حضور در فرایندهای مدیریتی و گفت وگوهای اجتماعی به رسمیت شناخته شود. باید سازوکاری تعیین کنیم که ذینعفان با شرایط برابر وارد هیئت های تصمیم گیر شوند و انتخاب نمایندگان با سازوکار تشکیلاتی باشد. از سال ۸۳ که قانون نظام جامع رفاه به تصویب رسید در ماده ۱۷ درباره هیئت امنای تامین اجتماعی به عنوان مجمعی که قرار است سه جانبه گرایی در آن شکل بگیرد اشاره شده است اما هیچ وقت نشده که نمایندگان ذینفعان با سازوکار تشکیلاتی وارد هیئت امنا شوند و ورود نماینده آنها همیشه با نظر وزیر بوده است.

هندی افزود: ما تضاد قانونی ساختار نظام جامع و اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم. در قانون به وزیر اختیار قانونی داده شده که رای تشکل ها را وتو کند. هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی فقط به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست و هیئت امنای صندوق های بازنشستگی است. چند صندوق را ذیل یک هیئت امنا می خواهند اداره کنند در حالی که خدمات گیرندگان متفاوت هستند؟.

وی با اشاره به مقوله حامی پروری گفت: حامی پروری از جایی نشات می گیرد که وقتی نمایندگان نه از طریق سازوکار تشکیلاتی بلکه با نظر دولت وارد هیئت امنا می شوند دیگر خودشان را به ذینفعان پاسخگو نمی دانند و در زمین دولت قدم برمی دارند. لازمه مشارکت، مبتنی بودن بر گفت وگوی اجتماعی و تشکل یابی است. نگاه سیاسی به تشکل ها در شرایط فعلی باعث شده حتی تشکل های موجود تبدیل به احزاب سیاسی بشوند. در واقع آن حساسیت و نگاه امنیتی هم به سابقه تشکل ها در کشور باز می گردد.

این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: غم نان بازنشستگان همراه با حس طرد شدن از جامعه که معمولا در زمان بازنشستگی به وجود می آید و احساس بی صدایی و افت منزلت اجتماعی که دارند سبب می شود به وضع موجود اعتراض کنند و وقتی می بییند هیئت امنا دارای ترکیب نامتوازن است و نمایندگان، نماینده خودشان نیستند بلکه نماینده دولت و وزیر هستند نتیجه این می شود که نمایندگان را جزوی از دولت می دانند و اعتمادشان کاهش می یابد که در نهایت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود.

وی افزود: اعتراض به معنای قطع کردن، منع کردن و حائل شدن است. وقتی در یک سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی بازنشسته ها این چنین پیگیر اعتراض می کنند یعنی باور دارند علیه منافعشان در سازمان تامین اجتماعی چیزی درجریان است که می خواهند جلوی آن را بگیرند که نشان دهنده بی اعتمادی به دولتها است و دولت را به وجودآورنده شرایط موجود قلمداد می کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بازنشسته صندوق بازنشستگي صندوق های بازنشستگی سه جانبه گرایی حکمرانی خوب صندوق ها هیئت امنا ذیل صندوق وارد هیئت تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۴۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا