Web Analytics Made Easy - Statcounter

نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۳ خرداد ماه) به منظور بررسی دلایل تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی و همچنین اجرای قانون تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان کانون بازنشستگان و نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این نشست گفت: در ابتدا جلسه نمایندگان کانون بازنشستگان گزارشی از تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی ارائه کردند. با توجه به مصوبات موجود تاخیر مرتبط با این حوزه قابل قبول نیست؛ لذا در جلسه امروز پیرامون موضوع به صورت مفصل بحث و گفتگو شد و در نهایت جمع بندی به این صورت بود که بر اساس ضوابط و مقررات همانند سنوات گذشته که در ابتدای سال میزان پرداختی برای بازنشستگان براساس مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تایید هیات امنا و ارسال به هیات وزیران در دستور کار قرار می‌گرفت؛ امسال هم این کار انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی مربوط به تصمیماتی بود که اخیراً در ارتباط با کالاهای اساسی انجام شده است و مجموعه دولت به دلیل اهمیت موضوع دو الی سه هفته اخیر درگیر بودند و بخشی از تاخیر به این دلیل بوده است.

وی با تاکید بر اینکه صدور احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی باید تسریع شود، ادامه داد: جمع بندی این جلسه را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرده و با معاون اول رئیس جمهور نیز مذاکراتی انجام می‌شود تا در نشست روز آینده هیات دولت مصوبه پرداخت حقوق بازنشستگان همانند مصوبه سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. بدین معنی که ۵۷ درصد برای حداقل بگیرها و ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزارتومان برای سایرین مبنای تصمیم باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصوبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص احکام حقوقی بازنشستگان مبنای تصمیم کمیسیون اقتصادی بوده و مطالبه مجلس از دولت نیز اجرای مصوبه مذکور است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و یک ریال آن هم برای دولت نیست از این رو طبیعتا تصمیم گیری در خصوص این موضوع نیز باید با توجه به نظر شوراهای کارگری، کارفرمایی و سندیکای بازنشستگی و نماینده دولت باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ظرف بازه زمانی کوتاه مدت مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام و ابلاغ شود اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه امروز نیز قول داد در ارتباط با سهم دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از طریق خزانه داری و سایر روش‌هایی که در قانون دیده شده سریعاً اقدام کند تا با منابع سازمان تامین اجتماعی ترکیب شود و بتوانیم هرچه سریع‌تر تعهدات قانونی مرتبط با بازنشستگان را عملیاتی کنیم.

پور ابراهیمی تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی محکم پای مصوبات مربوطه با بازنشستگان ایستاده و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. ان‌شاءلله خروجی جلسه نیز بتواند پرداخت بازنشستگان را تسریع بخشد تا دغدغه بازنشستگان بر طرف شود.

اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا ۴۰ روز آینده

سید احسان خاندوزی امروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.

وی افزو: آیین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده در دولت نهایی می‌شود.

وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند.

وزیر اقتصاد گفت: امسال در ماه‌های اول شاهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.

در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند، از جمله مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند این است که باید بخشی از تسهیلات کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره‌گشایی کنند.

وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم.

علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.

وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: بازنشستگان حقوق بازنشستگان احکام حقوقی بازنشستگان کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۰۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • عدد نهایی حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد
  • جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی
  • مهمترین اخبار ۱۸ اردیبهشت/طرح جدید پلیس به عابران پیاده رسید
  • جزییات افزایش ۳۵درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
  • خبر جدید یک نماینده درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان چه زمانی اعمال می‌شود؟
  • دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
  • نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
  • ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • یک اتفاق جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان / تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه شد؟
  • آیا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان جور شده است؟