بازنشستگان خبر خوب در راه است | نظر مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش  اتاق خبر به نقل از سلام نو، عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: جلسه هیأت درباره مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بدون جمع‌بندی به پایان رسید و بنا شد نظر نهایی هیأت در جلسه بعدی که در همین هفته برگزار خواهد شد، اعلام شود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: جلسه امروز با دستور کار بررسی مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این جلسه نظرات اعضا اخذ شد اما بنا شد تا جمع‌بندی در این باره در جلسه بعدی هیأت که در هفته جاری برگزار خواهد شد، انجام شود.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اظهار داشت: مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برخلاف قانون است و باید این افزایش همانند حقوق کارگران باشد./فارس

دفاع قاطع پورابراهیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی  قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.

نشست فوق العاده هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست  هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با محوریت بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عصر امروز (شنبه ۲۸ خردادماه) برگزار شد.

محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق، مصری نایب رئیس مجلس، محمدرضا پورابراهیمی و اسماعیلی روسای کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس، پورسید معاون قوانین مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی بازنشستگان کشوری و نماینده وزارت کار در این نشست حضور داشتند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت در خصوص بررسی ابعاد تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: از آقای اسماعیلی رئیس هیات تطبیق، که زمینه حضور نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی و روسای کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس را در این نشست فراهم کرد قدردانی می کنم دراین جلسه مباحث تخصصی در خصوص مغایرت مصوبه دولت با قوانین و مقررات مطرح شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل کارشناسی خود درباره ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور، اظهار کرد: اساسا براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی و تصویب آن بر عهده دولت است لذا اینکه دولت بجای این سازمان راساً تصمیم بگیرد و اساسا هیچ نقشی را برای سازمان تامین اجتماعی  قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده مذکور دارد.

رئیس کمیسیون های اقتصادی ادامه داد: در این بحث به جز اینکه دولت خودش را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کرده و نقشی در نظر گرفته است، عدم اجرای مفاد ماده ۹۶ در خصوص متناسب بودن پرداختی های مستمری بازنشستگان با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیز نکته دیگر حائز اهمیت است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: باید یادآور شد عدد پیشنهادی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۳۸ درصد بوده اما در مصوبه هیات دولت ۱۰ درصد لحاظ شده که با توجه به شرایط نرخ تورم در اقتصاد کشور تناسبی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص ادعای دولت در ارتباط با اینکه در بودجه سال جاری، مجلس قانونی مبنی بر عدم افزایش ۱۰ درصد برای سایر سطوح را تصویب کرده باید اذعان کرد که از اساس این موضوع بی منطق است.

پور ابراهیمی داورانی در ادامه گفت: در واقع مصوبه مجلس در خصوص بودجه، متعلق به کسانی است که از بودجه دولت استفاده می کنند اما سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که از بودجه دولت استفاده نمی کند و اگر پولی هم داده می شود بابت طلب هایش بوده است؛ البته فقط نام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ذکر شده که این سازمان ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی کشوری ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین باید اذعان کرد سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن متعلق به کارگران و بازنشستگان است لذا هر گونه تصمیم برای این منابع بدون رضایت ذینفعان آن موضوع حق الناس محسوب می شود که مغایرت محتوایی با اصل سوم قانون اساسی دارد.

وی یادآور شد؛ امروز نشست مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود لذا مقرر شد صحبت های کارشناسی نمایندگان مجلس، بازنشستگان و نمایندگان دولت در نشست روز دوشنبه هفته جاری جمع بندی و نظر هیات اعلام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست به صیانت از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور کمک کند و نظر نهایی هیات تطبیق بتواند دفاع محکم و مستدل از حقوق بازنشستگان این سازمان باشد./

   

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تطبیق مصوبات دولت با قوانین افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی اقتصادی مجلس نماینده مردم رئیس کمیسیون قوانین مجلس هیات تطبیق افزایش ۱۰ بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام